أبوظبي تستعد لاستضافة "قمة AIM للاستثمار 2025" بمشاركة أكثر من 25 ألفاً من 180 دولة

الزيودي: القمة ستواصل المساهمة في تشيكل خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام


أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، 4 سبتمبر 2024: أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، أن الدورة الرابعة عشرة من القمة والتي ستكون الأكبر على الإطلاق، ستنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. بهدف جعل "قمة AIM للاستثمار" أكبر قمة عالمية في مجال الاستثمار حول العالم.


وتناقش القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة. بحضور ومشاركة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.


وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار، أن القمة تعكس رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة الجهود العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

 وقال معاليه: "تأتي قمة AIM للاستثمار في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود العالمية لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. وتعد القمة منصة مثالية لصياغة سياسات واستراتيجيات استثمارية جديدة تواكب هذه التحولات".

وأضاف الزيودي: "استضافة دولة الإمارات لهذه القمة العالمية يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات التي تساهم في رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام".


وتهدف قمة AIM للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات. فضلًا عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز AIM للاستثمار ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة.


وانطلاقًا من النجاحات المتواصلة التي حققتها قمة (AIM) للاستثمار على مدار دوراتها السابقة، تعمل اللجنة المنظمة لتلبية مستوى عال من توقعات مجتمع الاستثمار العالمي. لذا ارتأت توسعة نطاق عمل القمة لعام 2025 لتشمل زيادة عدد الفعاليات والأنشطة والعارضين، ومضاعفة مساحة المعرض لتصل إلى أكثر من 30,000 م2، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، مع توقعات بمشاركة ما يزيد عن 1000 متحدث في  ما يفوق ال 350 جلسة حوارية.

وتسلط قمة AIM للاستثمار 2025 الضوء على الجهود التعاونية المشتركة التي عززت نجاحها لأكثر من عقد من الزمن، عبر شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع أكثر من 330 شريك من الجهات والمؤسسات والشركات والمنظمات المرموقة من جميع أنحاء العالم. ويمكنكم تسجيل مشاركتكم من خلال الرابط www.aimcongress.com  .


وانطلقت الحملة الترويجية لفعاليات قمة AIM للاستثمار 2025 من خلال مكاتب القمة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وعبر المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية بما يستهدف المشاركين والزوار المُهتمّين من مختلف قارات العالم.

وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2025 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة بإضافة محورين جديدين مقارنة بالدورة السابقة، لضمان شمولية المحادثات كافة المجالات والقطاعات، في سبيل تحفيز واستقطاب وتوجيه الاستثمارات العالمية مع الحفاظ على معايير الاستدامة وتوظيف وسائل التكنولوجيا المتقدمة.

وتشمل محاور القمة، محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.


مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي

كما واصلت دولة الإمارات بفضل تبني استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المتطورة والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام، الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار عربياً وإقليمياً وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم وهو ما يعكسه النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 مليار درهم خلال عام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".


وبحسب آخر الإحصائيات واصلت بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق خلال النصف الأول من 2024؛ إذ تجاوزت قيمتها تريليونا و395 مليار درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.


محاور

ومن خلال محور الاستثمار الأجنبي المباشر، يتبادل المشاركون الرؤى حول أحدث التطورات التنظيمية وتأثير التوترات الجيوسياسية وديناميكيات الأسواق الناشئة. وصولًا إلى فهم شامل للعوامل التي تشكل مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر. ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر في بيئة عالمية متسارعة التغير.


إن التحول الرقمي، والرؤى القائمة على البيانات، والأتمتة وإنترنت الأشياء، وتبني تقنية البلوك تشين، والتركيز على الأمن السيبراني، والتقنيات المعرفية هي من بين العوامل الرئيسية في التحول والانتقال في صناعة التمويل. هذا الانتقال الذي سيحدث على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، من شأنه أن يغير وجه قطاع التمويل بالكامل على جميع المستويات. ويقدم محور مستقبل التمويل فرصة فريدة للتواصل مع المهنيين وأصحاب المصلحة في قطاع التمويل، ومشاركة الخبرات، واكتساب رؤى قيمة من شأنها مساعدة المشاركين على الازدهار في عالم التمويل المتطور باستمرار.


ومن المتوقع نمو حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 2.6٪ في عام 2024 و 3.3٪ في عام 2025 مع انتعاش الطلب على السلع المتداولة بعد الانكماش خلال عام 2023. ومن ميزات التجارة الدولية في التنمية الاقتصادية هي قدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي. حيث تُمَكِن الدول من توسعة أسواقها ما يزيد من إنتاجها ومبيعاتها. ولا تنطوي التجارة الدولية على تبادل السلع والخدمات فحسب، بل تسهل أيضاً الاستثمار المباشر الأجنبي. حيث تستطيع الدول الاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وانتشار المعرفة. وتساهم هذه الاستثمارات في تطوير الصناعات والبنى التحتية ورأس المال البشري، ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.


ويبحث محور الصناعة المتقدمة عملية تحويل الاقتصاد العالمي إلى نظام بيئي صناعي مُتمكن 4.0، للمساهمة في صنع منتجات أفضل، وجذب المزيد من العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وزيادة الابتكار، وتسريع وقت طرح المنتجات في الأسواق، ومواجهة التحديات مثل التعرض لجائحة عالمية، وتعطل سلاسل التوريد، والتقلبات القوية للطلب، فضلًا عن اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ.


ويركز محور الشركات الناشئة واليونيكورن على الابتكار وفرص ريادة الأعمال. ويجمع رواد المبتكرين والممولين ذوي الخبرة والمحترفين والجهات التنظيمية المؤثرة من جميع أنحاء العالم. ما يسهم في تزويد الشركات الناشئة بالمعلومات والأدوات وفرص التواصل اللازمة لضمان النجاح في البيئة المستهدفة.


ويتطرق محور مدن المستقبل إلى أبرز الموضوعات المتعلقة بإنشاء مدن مستدامة ومرنة وشاملة قادرة على معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ومنها تبني نهج شامل يدمج البنية التحتية الخضراء والنقل العام والتنمية متعددة الاستخدامات.


ويهدف محور الاقتصاد الرقمي إلى دعم عملية تحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد مدعوم رقمياً وتعزيز مستقبل رقمي مستدام وشامل وآمن. حيث تقدم التقنيات الرقمية فرصاً غير مسبوقة للدول لتحويل اقتصادها. إن ظهور طرق جديدة للتفاعل بين الناس والمجتمعات والحكومات، والوصول إلى المعلومات، وممارسة الأعمال والتفاعل مع السلطات العامة، فضلاً عن الاختفاء التدريجي للحواجز الجغرافية والمادية، يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن نمو القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية.


ويجمع محور رواد الأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعراض مشاريعهم المبتكرة والناجحة، ما يتيح أمامهم فرصة التواصل مع العملاء المحتملين والمستثمرين والشركاء، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل وندوات تعليمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعلم مهارات جديدة وتنمية أعمالها، وزيادة الوعي العام بأهميتها ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي.


نجاح مستمر ونمو في الحضور

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار على النجاح المستمر ونمو أعداد الحضور والمشاركين في القمة على مدار دوراتها السابقة، قائلًا: " انطلاقًا من النجاح الباهر الذي حققته الدورة السابقة من قمة AIM للاستثمار في استقطاب 12,427 شخصية بارزة من 180 دولة للاحتفاء بهذا الحدث، الذي تضمن 412 جلسة حوار هدفت إلى استكشاف اتجاهات الاستثمار والتحديات والفرص عبر الجلسات النقاشية والحوارية التي شارك فيها أكثر من 927 متحدث، بما في ذلك رواد الصناعة وصانعي السياسات وقادة الفكر في تجمع عالمي لتبادل الآراء والأفكار القيمة بهدف تعزيز العمل الجماعي والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المستدام على نطاق عالمي. تستعد اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار 2025، لتنظيم نسخة أكبر وأفضل، التزاماً منها بمواصلة الرحلة نحو تشكيل اقتصاد عالمي أكثر ازدهاراً وشمولية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تشكيل المشهد الاستثماري المتطور باستمرار بقوة متجددة. "

وأضاف الشيزاوي: " وانطلاقًا من التزامها بتحفيز الشراكات الاستراتيجية، شهدت قمة AIM للاستثمار 2024 توقيع 43 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص. إلى جانب تنسيق 8,130 اجتماع ثنائي بين المستثمرين والجهات المشاركة، كما شملت أجندة القمة أيضاً المعرض الذي سلط الضوء على أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات التي قدمها 352 عارض. فضلًا عن مشاركة أبرز الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار و وغيرها، ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنصة في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها  في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ."