دبي في المرتبة السابعة عالمياً في قائمة الاقتصادات الواعدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات تتجاوز25,5 مليار درهم

نجاح دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يلهم المدن الأخرى في ملتقى الاستثمار السنوي من 9 إلى 11 أبريل 2018


Image Loading

وصلت حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها دبي عام 2016 إلى 25,5 مليار درهم، مما يضعها في المركز السابع عالمياً ضمن الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم حسبما أظهر آخر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي، الأمر الذي يتوقع أن يلهم مدناً أخرى تطمح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال ملتقى الاستثمار السنوي والذي تنطلق فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل.

ولقد استقطبت دبي نحو 25.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 مما وضعها في المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة في العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. وبلغ اجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270.8 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015.

وعلى الرغم من تأثر اقتصاد دبي المفتوح بتباطؤ الاقتصاد العالمي وما يستتبعه من انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، فانه من المتوقع أن تتعافى عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في خلال الربع الأخير من 2017 ومطلع 2018، وفقاً للتقرير الاقتصادي لإمارة دبي.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد المشاريع التجارية النشطة في دبي إلى 148,842 متضمنة 19,877 ترخيص تجاري جديد صدر في عام 2017، وفقا للدائرة الاقتصادية بدبي، وهيئة الترخيص والتسجيل التجاري لحكومة دبي. وبلغت عدد المعاملات المنفذة 128,965 معاملة في عام 2017، منها 26,029 معاملة موافقة أولية و 38,223 حجز اسم تجاري. وشملت التجديدات التلقائية 47,125 معاملة، التراخيص الفورية 684، والتراخيص الإلكترونية 616.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "لا تزال دبي مثالاً جلياً على ما يمكن أن تحققه مدينة من خلال رؤية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. و استرشادا بقيادة قوية، عمل القطاعان العام والخاص جنبا إلى جنب لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار في القطاعات الرئيسية - التجارة والسياحة والعقارات وقطاع التجزئة - التي لا تزال تجذب مجموعة كبيرة من رأس المال الأجنبي الذي يساعد على خلق فرص العمل والفرص التجارية للجميع".

وأردف "مع اقترابنا من انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي المقبل الذي تستضيفه دبي، ليجتمع به المزيد والمزيد من صناع القرارات والمستثمرين الدوليين لمشاهدة نموذج دبي الاقتصادي وقصة نجاحها الملهمة لمساعدة بناء الاقتصادات أخرى. هذا في ضوء توقعات حكومة دبي بمعدل نمو اقتصادي يصل 3.5% خلال العام الجاري من اجمالي اقتصادها البالغ 376,8 مليار درهم (102,67 مليار دولار)".

كما نجحت دبي في الارتفاع بتدفقات التجارة لثلاثة أضعاف صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد، عضد ذلك احتلال اقتصاد دبي المركز الثالث عالمياً بعد كل من لوكسمبرغ وهونغ كونغ من حيث درجة الانفتاح التجاري.

وعلى صعيد متصل ذكر التقرير استحواذ رجال الأعمال على 88% بينما كانت حصة سيدات الأعمال 12% من الرخص التجارية في إمارة دبي، وأن أبرز خمس جنسيات للمستثمرين كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم السعودية، وبريطانيا، وفي منطقة الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ومن ثم الكويت، وأخيراً البحرين.

وأضاف الشيزاوي: "إن تنوع قاعدة المستثمرين في دبي، يعكس جاذبية المناخ الاستثماري في نظر المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهو مثال رائع على كيفية استقطاب الإمارة لطيف واسع من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات هذا وستكون جاذبية دبي لاستقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة موضوعا رئيسياً للمناقشات على مختلف المستويات بين أكثر من 19 ألف زائر لملتقى الاستثمار السنوي".

وخلال العام 2017 امتازت الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي بتنوعها في مختلف الفئات، التي كانت نسبها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3%، الرخص المهنية بواقع 33.8%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، ونالت الرخص السياحية حصة بنحو 0.9%. وقدمت مراكز خدمات التراخيص الخارجية أداءً فريداً إذ أنجزت ما يزيد عن 80% من إجمالي المعاملات المنجزة 231,902 معاملة.

ولقد بلغت حجم التجارة في السلع غير النفطية 1.28 تريليون درهم (348.77 مليار دولار) خلال 2016. وفسر التقرير أن العجز في الميزان التجاري يعزى إلى كون الإمارة هي بوابة النقل الأهم والأكبر التي تأتي من خلال موانئها ومطاراتها واردات بقية الإمارات وكذلك الدول المجاورة. من دون أن تُسّجل كونها سلعاً مُعاد تصديرها.