المنصوري ": ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من انخفاضها عالمياً"

حقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة 9.6 مليار دولار في العام 2016 استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة من 8.5 مليار دولار في العام 2015، وسط توقعات بارتفاع الاستثمارات لتصل إلى 10.3 مليار دولار في العام 2017 حسب ما جاء في بيانات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.


ارتفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.25% لتصل 10.3 مليار دولار في العام 2017 بالمقارنة بحجمها البالغ 9.6% خلال العام 2016 والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 21.1% عن العام 2015 بحسب ما جاء في بيانات البنك المركزي ومجلس التنافسية الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بالرغم من التراجع في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 16% في المائة، والذي و بلغ 1.52 تريليون دولار خلال العام 2016، بحسب احصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

"وعلى عكس الأرقام الاقتصادية العالمية الإيجابية، فإن التدفقات المالية الدولية تقدم صورة مختلفة بشكل واضح. مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 16 في المائة عام 2017 أي ما يقارب 1.52 تريليون دولار ، وفقاً لآخر مؤشرات الاستثمار العالمية الصادرة في احصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .(UNCTAD) كما قال معالي السيد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بكلمته الافتتاحية في الاجتماع الثامن للاستثمار السنوي (AIM) المنعقد اليوم في في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف: " في الإمارات، حيث تتمتع بالاقتصاد قوي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9 في المائة في عام 2018 ويعود ذلك لزيادة التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ، فضلاً عن النمو المحقق في قطاع السياحة والسفر والقطاعات غير النفطية الأخرى".

"والجدير بالذكر، أن الإمارات العربية المتحدة جذبت حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي عام 2016 مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في عام 2015 ، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 10.3 مليار دولار في عام 2017 وفقًا لتقديرات البنك المركزي الإماراتي.

وأكمل: "واصلت الإمارات العربية المتحدة استقطاب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر ومن المتوقع أن تحافظ على ريادتها كأول متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي. هذا يرجع إلى الجهود التي تبذلها السلطات الاتحادية والحكومات المحلية لتسهيل بيئة الاستثمار.

"في هذا السياق ، يجب أن ننظر عن كثب إلى البيانات الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية. لاستقراء ما أسفرت جهود التنمية ، وسياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية التي اعتمدتها العدد من البلدان في المنطقة ، وانعكاساتها الإيجابية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تنمو صادرات السلع العالمية، والتي تقدر قيمتها ﺑ ـ15.46 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 ، ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.9 بالمائة هذا العام 2018.

كما شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله" في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الاستثمار السنوي (AIM) المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي يوم الإثنين 9 أبريل.2018

ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) المستمر لمدة ثلاثة أيام سيحضره 25 وزيراً، و 19 من رؤساء البلديات، وثمانية رؤساء المنظمات، ورئيس البرلمان والعديد من المستثمرين، ويشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي ستساعد الدول المشاركة على تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

ملتقى الاستثمار السنوي هو أكبر تجمع لقادة الحكومات وقادة الأعمال لمستثمري القطاع الخاص ، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد.، شارك في المؤتمر في العام الماضي أكثر من 19000 زائر من كبار الشخصيات وكبار الشخصيات والوفود الحكومية على مدار ثلاثة أيام. من المتوقع أن يشارك أكثر من 20،000 مستثمر وزائر من رجال الأعمال في فعالياته هذا العام لمناقشة القضايا المتعلقة العالمية بمتابعة وتعزيز للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

كما قال المنصوري، إن ملتقى الاستثمار السنوي أصبح معلماً إقليمياً ودولياً هاماً للاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، حيث يحظى بدعم هائل ومستمر من القادة وصانعي القرار والمسؤولين في جميع أنحاء العالم. وأضاف، نحن نعيش في عالم يعتمد بشكل متزايد على الاعتماد المتبادل. إن وتيرة التغير التكنولوجي مذهلة، والاستثمار الأجنبي يلعب دوراً رئيسياً في تسخير هذا الاعتماد المتبادل بطريقة تعزز وصولنا إلى التكنولوجيا ، ومكونات الابتكار، وتعزيز إمكانيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG).

"وبذلك يُمسي من الضروري معالجة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي تواجه البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، ليس فقط لتعزيز الاستثمار بل لخدمة جهودنا لتوجيه حركة الاستثمار على مسار إيجابي يخدم النمو الاقتصادي العالمي".

يحضر ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام من الوزراء سعادة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي وسعادة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، و.س. هـ. كيم هيون تشونغ ، وزير التجارة والصناعة والطاقة ، كوريا الجنوبية. سعادة الدكتور علي بن مسعود السنيدي ، وزير التجارة والصناعة ، سلطنة عمان. سعادة سوريش برابهو ، وزير التجارة والصناعة، الهند. س. ماكولن نتسيكليلو جاك ، وزير المقاطعات وعضو المجلس التنفيذي للتمويل للتنمية الاقتصادية والسياحة ، حكومة مقاطعة كاب الشمالية ، جمهورية جنوب أفريقيا. حسن تعال ، وزير التجارة والصناعة ، جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما سيشارك في ملتقى الاستثمار السنوي حكام ورؤساء بلديات من أوكرانيا، عمدة بلدية تيميشوارا ، ورومانيا ، حاكم ولاية كانو ، ومن جمهورية نيجيريا الاتحادية، حاكم منطقة بيرم في الاتحاد الروسي. عمدة بلدية أدجوفشينا ، جمهورية سلوفينيا سيحضر الرئيس التنفيذي في جمهورية غانا ، حاكم مقاطعة كيليفي ، جمهورية كينيا والعديد من حكام ورؤساء البلديات الآخرين من الإكوادور وبلدان أخرى .