1800 اجتماعاً عال المستوى عقدها ممثلو 143 دولة بملتقى الاستثمار السنوي الثامن بين أكثر من 20 ألف مستثمر

ملتقى الاستثمار السنوي التاسع من 8 إلى 10 أبريل 2019


Image Loading

وشارك في المعرض المصاحب للملتقى، 459 عارضاً ضموا أجنحة دولة الإمارات الوطنية، والمنظمات الدولية، ووكالات ترويج الاستثمار، والمنظمات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار.

واجتذب الحدث الذي شغل 8 من قاعات مركز معارض دبي التجاري العالمي على مساحة بلغت 8000 متر مربع أكثر من 100 وكالة من وكالات تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة ، و 43 من الرعاة والشركاء الداعمين، و64 من شركاء وسائل الإعلام، وثمانية من شركاء المعرفة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتاح الملتقى وأكد سموه خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية أن الشراكات تخلق فرص عمل واحتكاكاً للشباب، خاصة في الدول النامية، إلى جانب أنها تؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية وتطور حضاري وتقارب إنساني وثقافي بين مختلف الجنسيات والثقافات العالمية.

وحضر افتتاح الملتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، و87 وزيراً وشهد الملتقى عقد 1852 اجتماعاً بين قطاعات الأعمال المختلفة و821 اجتماعًا بين الشركات المشاركة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة تحرص على دعم بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات والعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال، حتى نجحت في ذلك وباتت تتصدر الدول العربية في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث استحوذت في 2016 على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية.

وأضاف: "استقطبت الدولة بين العامين 2003-2016 قرابة 4500 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، من إجمالي 12900 مشروع في الدول العربية مجتمعة، ما يعكس تنافسية اقتصادنا الوطني وكفاءة بيئة الأعمال فيه".

وتطرق وزير الاقتصاد إلى معدلات النمو الاقتصادي عالمياً وإقليمياً ومحلياً، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة بلغ في العام الجاري نحو 3.9%، في حين بلغت نسبة النمو في الأسواق الناشئة نحو 4.5% في العام نفسه، أما النمو الاقتصادي العالمي فوصل إلى 3.9 % في العام 2018. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية إطلاق منصة وزارة الاقتصاد الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال المنصوري: ينعقد الملتقى الاستثماري العالمي اليوم في ظل حالة من التفاؤل بالمشهد الاقتصادي العالمي، نتيجة تحسن معدلات النمو وظهور توقعات إيجابية على المدى القصير، الأمر الذي انعكس بدوره على تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2018-2019 لتسجل نحو 3.9%. كما أن انتعاش النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسة مثل الاستثمار والتصنيع والتجارة، كان له أثر ملموس في تعزيز مقومات النمو العالمي.

وتابع: كان هذا الانتعاش أكثر وضوحاً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ بلغ متوسط تقديرات النمو لتلك الأسواق نحو 4.5% خلال العام الجاري. وعلى الصعيد الاستثماري، لم تقابل الأرقام الإيجابية للاقتصاد العالمي، معدلات مماثلة في التدفقات المالية، حيث انخفض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 16% خلال 2017 ليسجل نحو 1.52 تريليون دولار، وفقاً لآخر تقرير حول الاتجاهات العالمية للاستثمار الصادر عن «أونكتاد».

وقال إن قراءة في خريطة التدفقات الاستثمارية العالمية تُبين أن البلدان النامية حافظت على معدلات مستقرة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن الدول الآسيوية تبذل قصارى جهدها لاستعادة مكانتها كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، كأكبر منطقة متلقية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، يليها الاتحاد الأوروبي ثم أميركا الشمالية.

وأكد المنصوري ضرورة النظر بصورة أعمق إلى المعطيات الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد الإقليمي، حيث أثمرت الجهود التنموية وسياسات التنوع الاقتصادي والسعي لتعزيز القدرات الإنتاجية التي تبناها عدد من دول المنطقة، عن استمرار التوقعات الإيجابية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أنه في دولة الإمارات، انعكست كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة على ارتفاع توقعات النمو إلى 3.9% خلال العام الجاري، مدفوعةً بتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة والنمو المتحقق في عدد من القطاعات غير النفطية من أبرزها قطاعا السياحة والسفر.

وقال: "من المتوقع أن تحافظ الدولة على صدارتها كأول متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، نتيجة للجهود الحكومية المتواصلة لتطوير المناخ العام للاستثمار".

واستناداً إلى أحدث أرقام صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد جذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9.6 مليارات دولار في 2016 مقارنة بـ 8.5 مليارات دولار في 2015، وتصل إلى نحو 10.3 مليارات دولار خلال 2017 بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي.

من جهته أكد داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي على أن الزيادة في عدد الشخصيات والمشاركين في الملتقى، وإقبال المستثمرين يعكس مدى الاهتمام بالحدث الذي امتد على مدار أيام ثلاثة، ما يجعله واحداً من أكبر التجمعات في خريطة الاستثمار العالمية".

وقال: "نحن ممتنون للدعم الهائل الذي قدمه لنا جميع الداعمين والحكومات ومؤسسات القطاع الخاص التي ساعدتنا في إنجاح هذا الحدث العالمي الضخم".

وتعد الهند والصين وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا والجزائر والمملكة المتحدة وإيطاليا وأوكرانيا من بين أكبر الدول المشاركة. وشهدت حضوراً مميزاً في الملتقى، وتضمن الملتقى عروضاً وورش عمل استثمارية حول بناء القدرات وتدريب مسئولي الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في بلدانهم.

وكان من أبرز ضيوف الملتقى كيم هيونتشونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، والدكتور علي بن مسعود السنيدعي، وزير التجارة والصناعة بسلطنةعمان، وسوريشبرابهو وزير التجارة والصناعة الهندي، وماكوليننتسيكليلو جاك، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة بمقاطعة كيب الشمالية بجنوب أفريقيا، حسن كوم، وزير التجارة والصناعة بجمهورية أفريقيا الوسطى. كما حضر الملتقى حكام ورؤساء بلديات من نيجيريا وأوكرانيا، وعمدة بلدية تيميشوارا الرومانية، وحاكم ولاية كانو بنيجيريا، وحاكم منطقة بيرم في الاتحاد الروسي، ورئيس بلدية أدجوفسكا بسلوفينيا، ورئيس العاصمة التنفيذية لجمهورية غانا، وحاكم كيليفي بكينيا، والعديد من المحافظين ورؤساء البلديات.

الحضور / المشاركون 20,332
العارضون 459
الدول المشاركة 143
مسؤولون رفيعو المستوى 87
وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الحرة 100+
الرعاة والشركاء الداعمون 43
خبراء الاستثمار الأجنبي 1000+
وسائل إعلام عالمية 64
شركاء المعرفة 8
اجتماعات لشركات من القطاع الخاص 1,852
اجتماعات لشركات حكومية ومن القطاع الخاص 821